تنظيم ورشة حول التعدين الأهلي بالتعاون بين الشبكة البرلمانية للشفافية ومعادن موريتانيا

نظمت صباح الأربعاء ورشة نقاش تحت عنوان "التعدين الأهلي.. الآفاق والتحديات"، بالتعاون بين الشبكة البرلمانية للشفافية في الصناعات الاستخراجية وشركة معادن موريتانيا.

وقدمت خلال هذه الورشة عروض وجرت نقاشات بين الشبكة ومعادن موريتانيا حول واقع التعدين الأهلي والآفاق المفتوحة أمامه، والعراقيل والتحديات التي يواجهها.

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، النائب البرلماني باب ولد بنيوك في مداخلة افتتاحية للورشة "أن تنمية قطاع التعدين الأهلي تعتبر جزءً من تنمية الاقتصاد الكلي، حيث أن هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية الهامة والمؤثرة في واقع الهياكل المالية والاقتصادية".

وقال "إن موريتانيا تسعى لتشجيع الاستثمار في المعادن خاصة معدن الذهب الذي ارتفعت وتيرة البحث عنه في مختلف أنحاء البلد، وقد جاءت تلك الخطوة في سياق برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تعهد بتوسيع البنية التحتية الداعمة للقطاع المعدني والرفع من جاذبيته ومردوديته وانعكاساته الاقتصادية، كما التزم بتحفيز مشاركة الاستثمار المحلي في القطاع، وتنويع الانتاج، وتشجيع الصناعات التحويلية".

وأضاف "أن اللجنة الموريتانية للشفافية في الصناعات الاستخراجية قدرت في تقريرها الأخير، احتياط موريتانيا من الذهب بـ 25 مليون أونصة، ووفقا للتقرير، فإن موريتانيا تتوفر على 900 مؤشر موثق للتعدين والمعادن".

وفي مداخلة أخرى، أكد السيد أحمد ولد الطالب محمد مستشار وزير البترول والمعادن والطاقة "أن برنامج رئيس الجمهورية اشتمل على تعهد بتطوير نشاط الاستغلال الأهلي وشبه الصناعي للذهب مع الرفع من جاذبية القطاع المنجمي".

وقال "لقد تم إنشاء شركة معادن موريتانيا بعد اشهر قليلة من انتخاب رئيس الجمهورية"، مؤكدا "أن الخطوات العملية والإنجازات الميدانية التي قامت بها الشركة بعد وقت وجيز من إنشائها لا تخطؤها العين، فهي شاهدة على تحول يشهده هذا القطاع حيث لعب التعدين الأهلي بشكل خاص دورا بارزا خلال السنتين الماضيتين".

وتواصلت الورشة بعد ذلك بعرض مركز قدمه المدير العام السيد حمود ولد امحمد، تحدث في بدايته بالتفصيل عن سياق ظاهرة التعدين الأهلي منذ ظهورها الفوضوي عام 2016، مؤكدا "أن نشاط التعدين، كان قبل تأسيس معادن موريتانيا، منتشرا بشكل تطبعه الفوضى في عدة مناطق نائية من البلد، كما كان ممارسا في غياب نظم ومعايير الصحة والسلامة في مواقع الاستغلال"، مشيرا إلى "أن ظاهرة التعدين الأهلي متعددة التحديات اقتصاديا واجتماعيا، وبيئيا، وهو ما جعل من الضروري القيام بضبط وتأطير الظاهرة".

وأوضح المدير العام في عرضه "أن شركة معادن موريتانيا تأسست بتعهد من فخامة رئيس الجمهورية الذي تولى إطلاق نشاطاتها الرسمي يوم 2 نوفمبر 2020"، مبرزا أنها مكلفة بتحقيق مجموعة أهداف بينها تأطير التعدين الأهلي وفرض احترام نظم السلامة والإشراف على تأطير وتسويق الذهب، والمساهمة في حماية البيئة".

وقدم المدير العام بعد ذلك، حصيلة عن الإنجازات التي تحققت بعد تأسيس الشركة، والتحديات والآفاق المفتوحة أمام التعدين الأهلي.

وأضاف "أن الشركة أنجزت مجموعة دراسات من أجل تحديد أفضل الطرق لضبط وتنظيم القطاع بينها تشخيص منجز لسلسلة القيمة بالشراكة مع وكالة التعاون الألماني، ودراسة خارطة تقييمية لإمكانات الذهب في المناطق المخصصة للنشاط يجري إنجازها بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأبحاث الجيولوجية والأملاك المعدنية".

وتوقف المدير العام خلال عرضه أمام حصيلة المنجزات، فتحدث في مجال التصنيف والتأطير، عن "تحديد رسمي لثلاثين منطقة مخصصة للنشاط ممتدة على مساحة 36 ألف وخمسمائة متر مربع في تسع ولايات ".

وقال "إن الشركة نظمت أياما تشاورية استهدفت تحديد مواقع خاصة لإقامة مصانع مخلفات التعدين الأهلي ومراكز المعالجة، حيث حدد ضمن هذا التشاور موقع مركز الشيخ محمد المامي قريبا من الشامي، ومركز الشهيد سيد أحمد عبده للتعدين في اصفيريات".

وفي إطار التنظيم والتأطير، تحدث المدير العام عن "وضع استراتيجية للصحة والسلامة المهنية لإدخال القواعد والمعايير من حيث الصحة والسلامة واحترام البيئة، إلى جانب إعداد دليل الصحة والسلامة المهنية باللغة العربية وجميع اللغات الوطنية، مع توزيع الدليل على كافة الوسائط".

وفي نفس الإطار، تحدث المدير العام عن إرساء التأمين عبر نقل ما يناهز 400 ألف طن من الأتربة المشبعة بالزئبق إلى المراكز الجديدة، وتنظيم حملات تأمين وإعادة تأهيل المجاهر، قبل أن يتطرق لمجال تنمية وتطوير النشاط.

واستعرض المدير العام، توفير الشركة لمجموعة متنوعة من الخدمات بينها حفر 20 بئرًا ارتوازية في ولايات تيرس ودخلة نواذيبو وانشيري، واقتناء 6 وحدات تحلية، مع فك العزلة عن مناطق التعدين عبر تثبيت 11 عمود لتوفير شبكة الهاتف الجوال".

وتحدث المدير العام عن بناء الشركة لمركزي سيد احمد ولد احمد عيده والشيخ محمد المامي بسعة تزيد على 3000 طاحونة، في كل منهما، مع تجهيز كل منهما بنقطة صحية، ومباني للاستخدام المكتبي، ومسجد، ومكاتب أمن، ومرافق عمومية في كلا المركزين.

ومن ضمن الإنجازات التي عرضها المدير العام تركيب علامات وتثبيت نقاط استراحة على طول الطريق الرابط بين الزويرات والشگات، وتنظيم حملات توزيع المياه بمناطق التعدين الأهلي، واقتناء 10 صهاريج مياه، و10 آليات ثقيلة، وناقلتين لنقل الآليات، و8 سيارات اسعاف، إلى جانب توفير الادوية والعناية الصحية الأساسية مجانا بمناطق التعدين".

وينضاف لذلك وفقا لما عرضه المدير العام أمام النواب المشاركين في الورشة تنظيم حملة تشجير، وتشييد طريق الشيخ سيدي محمد الكنتي، الرابط بين تازيازت وتيجريت.

وبخصوص التحديات الماثلة أمام القطاع، تحدث المدير العام عن ضبط ظاهرة التعدين الأهلي في جميع جوانبها، واسترداد صلاحية المؤسسة من القطاعات المعنية، وتطبيق رؤية الشركة، وفرض الانصياع لخارطة الطريق المحددة من طرف الشركة، والسيطرة على معرفة كميات الذهب المنتجة ومسار بيعها.

وعن الآفاق، استعرض المدير العام عدة نقاط بينها المصادقة على الإطار المؤسسي، والمصادقة على مشروع القانون المحدد للوضع القانوني لمعادن موريتانيا، والمنظم لنشاط التعدين الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب وفقًا لتوصيات الأيام التشاورية المنعقدة يومي 22 و 23 أكتوبر 2020.

ومن ضمن ما هو مبرمج في المستقبل المنظور، تحدث المدير العام عن توفير الكهرباء في مركزي الشيخ محمد المامي، وسيد احمد ولد احمد عيده، وكذا عن تطوير تسيير شبه القطاع باعتماد سياسة توفير خدمات متعددة وتقريبها من المنقب اينما كان، مع دمج أكبر للنشاط في الدورة الاقتصادية الوطنية، وضمان تحسين التعايش بين الاستغلال الصناعي والاستغلال الأهلي، وضبط سلسلة تسويق الذهب المنتج عبر التعدين الأهلي، مع إنشاء فرع للشركة في ولاية لبراكنة وإنشاء مركز معالجة للتأطير وتقليل الأثر البيئي للنشاط في وسط البلاد.

وعند نهاية عرض المدير العام، قدم النواب أعضاء الشبكة، تدخلات عن جميع المشاكل المطروحة في المجال، وعن المطالب التي وصلتهم من طرف الناشطين والفاعلين في القطاع، حيث استمع اليها المدير العام ودونها، وبعد نهاية المداخلات رد عليها نقطة نقطة.

وعبر جميع نواب الشبكة في نهاية الورشة، عن أهمية ودقة العرض الذي قدمه المدير العام، وأشادوا بما تضمنه من معلومات كانت غائبة عنهم، معبرين عن كامل ارتياحهم لأجوبة المدير العام على التساؤلات والاشكاليات التي تم عرضها.